أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار فلسطين / الفلسطينيون يلوِّحون بـ«حل السلطة» وإسرائيل تهدد بـ«تغليظ» العقوبات

الفلسطينيون يلوِّحون بـ«حل السلطة» وإسرائيل تهدد بـ«تغليظ» العقوبات

لوح الفلسطينيون بـ»حل السلطة « وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاراضي المحتلة، فيما تعهدت تل ابيب بـ»تغليظ « العقوبات على السلطة الفلسطينية وعدم تقديم جنودها للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية وذلك في اطار ردود افعال الجانبين على تقديم الفلسطينين طلبا للانضمام للمحكمة الجانية الدولية في لاهاي.
فقد اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة  الفلسطينية بأنه «قرصنة». وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأموال المجمدة «هي أموال  الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة».
وأضاف أن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب». وأكد عريقات أن الإجراء الإسرائيلي «يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات  الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط  اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما».
وتابع «سوف نجتمع عند الرئيس عباس ونتخذ قراراً بدعوة نتنياهو لتحمل المسؤولية الكاملة عن الاراضي المحتلة، فهو قد قام بتدمير السلطة، والشعب الاسرائيلي لا يرانا، بعد ان نجح نتنياهو في تخريب السلطة وهو يرغب بإعادة السيطرة كما كان عليه الحال قبل العام 1992».
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن السبت أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة  125 مليون دولار تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية ، وذلك رداً على  الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبالامس، اكدت اسرائيل انها لن تسمح بملاحقة جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام اليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل اكثر  من 100 مليون يورو الى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة. واكد انه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية امام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس ادى الى تشكيل حكومة وفاق وطني. واضاف «من يجب عليهم المثول امام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقا مع مجرمي الحرب من حركة حماس».
ومضى نتنياهو محذرا ان «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع اسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الايدي»، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة. واضاف «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل باصرار وقوة — وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الاصرار والقوة».
واكد وزراء ومعلقون اسرائيليون ان تجميد تحويل الضرائب سيكون الاول في سلسلة عقوبات بعد الطلب الفلسطيني. وقال يوفال شتاينيتز وزير الاستخبارات المقرب من نتنياهو «في حال عدم تراجع الفلسطينيين فاننا سنتخذ تدابير اكثر شدة وصولا الى حل السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي».
بينما اوضحت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني التي اقيلت مؤخرا انه في حال كانت  الحكومة الاسرائيلية «تنظر في حلول مثل البناء (في المستوطنات) او حل السلطة الفلسطينية، فانه ستتم معاقبتنا نحن».
من جهته، اكد نيسيم بن شطريت المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية ان نتنياهو يحضر هذه المرة لرد اسرائيلي «اكثر قسوة وشمولية» من تجميد تحويل اموال الضرائب لكنه لا يتضمن البناء في المستوطنات. وقال بن شطريت في لقاء مع سفراء اسرائيل في اوروبا عقد في القدس ان «اسرائيل على وشك الانتقال من الدفاع الى الهجوم» ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

عن admin2

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*