أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / مجلس النواب يصرّ على إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والحكومة تتمسّك به

مجلس النواب يصرّ على إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والحكومة تتمسّك به

أصرَّ مجلس النواب بالأغلبية على الغاء قرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% اعتبارا من بداية العام الحالي.
وصوت المجلس بأغلبية 73 نائبا من اصل 125 نائبا حضروا الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على المخالفة التي تقدم بها النائب وصفي الزيود عضو اللجنة النيابية المشتركة ( الطاقة و المالية ) التي بحثت موضوع رفع اسعار الكهرباء مع الحكومة، المتضمنة الغاء قرار الرفع، على ان ت عاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وخلال الجلسة رفض المجلس مناقشة التوصيات التي رفعتها اللجنة النيابية المشتركة اليه وصوت على التوصيات الأبعد في قرار اللجنة المشتركة وهي توصية النائب الزيود الذي خالف قرار اللجنة النيابية المشتركة بتخفيض نسبة الرفع 50 بالمئة اي «تخفيض نسبة الرفع التي بدأ تطبيقها اعتبارا من العام الحالي بنسبة 15بالمئة الى 5ر7 بالمئة « .
وبموجب قرار المجلس، فإن قرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% يبقى ساري المفعول ما لم تقم الحكومة بالالتزام بقرار المجلس وهو الأمر الذي رفضته الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الذي قال في مداخلة تحت القبة ان الحكومة لا يمكن أن تلغي موضوع رفع اسعار الكهرباء لما له من اثار سلبية ويخل بالالتزامات الحكومية امام الجهات الداعمة للأردن، وهذا أمر لا يمكن ان تقبله الحكومة، معتبرا ان قرار اللجنة النيابية بخفض نسبة الرفع من15 بالمئة الى 5ر7 بالمئة امر معقول وتقبله الحكومة رغم ان شركة الكهرباء الوطنية ستبقى تعاني من خسائر رغم انخفاض اسعار النفط.
واوضح النسور ان الحكومة ذهبت الى ابعد مدى تستطيعه ازاء كل المحددات للقرار لأنها تعلم انها لا تستطيع التراجع عن قرارات ملتزم بها وكانت قد عرضت على مجلس النواب في العام 2013 .
واضاف ان هذا القرار ان انعكس فإن له عواقب لا تستطيع الحكومة ولا تقبل ان تتحملها ، موضحا ان الصفقة التي تم التوافق عليها معقولة ومعتدلة ولا تبدي انطباعا – امام المانحين – ان الدولة الاردنية تتراجع عن الاصلاح الاقتصادي.
واوضح النسور ان الحكومة التقت مع النواب في منتصف الطريق حتى لا يعتقد النواب أننا نريد ان نخل بإرادة المجلس، ولا نعبث وطالما جلست حكومات واتخذت قرارات خاطئة وكنا نقول انها خطأ في حكومة والحكومة لا يحرجها أي قرار».
وتابع : هذه الحكومة لا تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك.
وعرض النسور الاوضاع التي تعاني منها شركة الكهرباء الوطنية والخسائر التي ترتبت عليها جراء انقطاع الغاز المصري .
واضاف رئيس الوزراء انه لا يوجد اي عناد او مكابرة، وان كل رقم قدم الى مجلس النواب قدم بتواقيع الموقعين عليه، وقد مثل موظفو الحكومة ورؤساء الاجهزة والشركات امامكم، وانا وجهت اليهم السؤال التالي (هذه المعلومات المعروضة امامنا ان كان فيها اي خطأ ساتبرأ منها ، واكدوا دقتها وانا بعدهم اتحمل المسؤولية ولا اتنصل منها)».
وقال ان «الارقام التي ذكرتها اللجنة المشتركة عن الغاز المصري كانت اول السنة ولا توجد ضمانة بوصول الغاز المصري من هنا الى نهاية العام وكيف ابني موازنتي دون الضمانة بوصوله»؟.
واضاف  «حين دُعيت الحكومة للقاءات مع اللجنة المشتركة حضرنا وتواجدت نحو 3 – 4 ساعات، وذلك نظرا لحرج الموضوع وحساسيته ليس لاننا نريد قلب ارادة مجلس النواب، فالموضوع ليس صراع ارادات وليس عنادا ولكن كنا على وشك ان نأخذ قرارا إما أن يكون صحيحاً أو خطأ».

عن admin2

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*