أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / “قانونية النواب” تحسم توصياتها بالطلبات القضائية اليوم ترجيح التوصية برفع حصانة 6 نواب

“قانونية النواب” تحسم توصياتها بالطلبات القضائية اليوم ترجيح التوصية برفع حصانة 6 نواب

تنظر اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم، في طلبات برفع الحصانة، عن ستة نواب، من بين أعضاء المجلس، فيما يعود القرار النهائي في رفع الحصانة من عدمه للمجلس النيابي ذاته.
وطلبات رفع الحصانة التي تنظر بها اللجنة القانونية اليوم هي للنائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، والنواب طارق خوري، معتز أبو رمان، قصي الدميسي، محمد عشا الدوايمة وميرزا بولاد.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، إن اللجنة ستنظر في طلبات رفع الحصانة، وتوصي للمجلس، بما يتم التوافق عليه داخلها، فيما أكدت مصادر نيابية، أن اللجنة ستوصي برفع الحصانة، عن النواب الستة.
ولا يعتبر قرار اللجنة ساريا، إلا إذا اتخذ مجلس النواب، وبأكثرية أعضائه المطلقة، قرارا، يؤيد فيه تنسيب لجنته أو يخالفها. حيث يقول الدستور الاردني، في المادة 86 منه، انه “لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب اليه، قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه”.
ويواجه الأعضاء الستة، المطلوب رفع الحصانة عنهم، قضايا مختلفة، بعضها جزائية، واخرى حقوقية، رفعها مواطنون، وبعضها لدى محكمة امن الدولة، كما هو الحال مع النائب طارق خوري، الذي حرك مواطنون قضية ضده لدى محكمة امن الدولة.
وتسلم مجلس النواب أمس كتابا، يطالب برفع الحصانة عن النائب طارق خوري، لوجود قضية مرفوعة ضده، من قبل مواطنين لدى “أمن الدولة”، وجاء في لائحة الدعوة، بحسب ما جاء في الكتاب، أن خوري “يواجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم القائم، في المملكة، وتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صفو صلات المملكة بدولة أجنبية”.
أما النواب الآخرون، المطلوب رفع الحصانة عنهم، فهم مطلوبون قضائيا، بقضايا مدنية، رفعها مواطنون، بحسب مصادر نيابية، حيث تتمحور قضاياهم حول تهم “ذم وتحقير وشتم”.
وسبق لمجلس النواب الحالي، أن نظر في طلبات رفع حصانة، عن النائبين محمد البدري وتمام الرياطي، حيث أوصت اللجنة القانونية برفع الحصانة عنهما، إلا أن المجلس رفض تنسيب اللجنة، وذلك خلال الدورة غير العادية للمجلس.

عن admin2

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*