أخبار عاجلة
الرئيسية / events / القرار غير مدرج على جلسة الأحد “قانونية النواب” توصي برفع الحصانة عن 6 نواب

القرار غير مدرج على جلسة الأحد “قانونية النواب” توصي برفع الحصانة عن 6 نواب

أوصت اللجنة القانونية النيابية لمجلس النواب بالموافقة على طلبات الكتب الواردة من الحكومة بخصوص رفع الحصانة عن 6 نواب.
جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقدته اللجنة أمس برئاسة رئيسها النائب مصطفى العماوي وحضور عدد من أعضاء اللجنة ونواب.
والنواب الذي تم اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة عنهم هم: النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، معتز أبو رمان، طارق خوري، محمد عشا الدوايمة، قصي الدميسي، وميرزا بولاد.
وقال العماوي إن اللجنة تدارست الطلبات المحالة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، حيث قررت التوصية إلى المجلس، وبعد فحص الطلبات، برفع الحصانة عن النواب، مشفوعا بتقرير كل طلب على حدة ليتمكن القضاء من استكمال السير في القضايا المنظورة أمامه.
ونوه إلى أن طلبات رفع الحصانة جاءت إلى اللجنة القانونية سندا لأحكام المادة 86 من الدستور والمادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واستمعت اللجنة لمداخلات من نواب أعضاء في اللجنة وآخرين من خارجها حول الموضوع، بين مؤيد لرفع الحصانة ومن يرى أن الدورة النيابية شارفت على الانتهاء (3 أيار (مايو) المقبل)، وبالتالي ترفع الحصانة عن النواب تلقائيا ويصبح بإمكان القضاء الاستماع لهم.
فيما أثير بعد الاجتماع تساؤلات من قبل نواب حول النصاب المطلوب للتصويت على رفع الحصانة عن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، وإن كان يلزم ذلك النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس، أي 76 نائبا أم نصف عدد الأعضاء الحاضرين.
واختلفت الاجتهادات النيابية حول ذلك، لدرجة أن نوابا تحدثوا عن لزوم سؤال المحكمة الدستورية في الموضوع إن اقتضت الحاجة.
ولا يعتبر قرار اللجنة القانونية ساريا، إلا إذا اتخذ مجلس النواب، وبأكثرية أعضائه المطلقة، قرارا، يؤيد فيه تنسيب لجنته أو يخالفها.
وينص الدستور الأردني، في المادة 86 منه، على أنه “لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه”.
ولم يدرج مجلس النواب قرار لجنته القانونية على الجلسة التي سيعقدها يوم الأحد المقبل، واكتفى بإدراج الكتب المحالة إلى المجلس من قبل الحكومة، وهما: مشروعا قانونا البلديات واللامركزية، وكتب أخرى تتضمن مشاريع قوانين عائدة للنواب من قبل مجلس الأعيان.
ورجحت مصادر نيابية أن يدرج قرار “قانونية النواب” على جدول أعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل أو الأحد الذي يلي المقبل.
ويواجه الأعضاء الستة، المطلوب رفع الحصانة عنهم، قضايا مختلفة، بعضها جزائية، وأخرى حقوقية، رفعها مواطنون، وبعضها لدى محكمة أمن الدولة، كما هو الحال مع النائب طارق خوري، الذي حرك مواطنون قضية ضده لدى محكمة أمن الدولة.

عن admin2

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*